سيد جعفر سجادى

1542

فرهنگ معارف اسلامى ( فارسى )

بر موضوع يكى از آن دو ممكن بود بر موضوع آن دگر محال باشد بناچار و بالضرورة موضوعات آن دو قضيه متباين بوند و نتيجه اين بود كه « اين دو گفتار دو قضيهء ميباشند كه موضوع آنها بالضرورة متباين است » و مطلوب حاصل مىشود و همانطور كه تغاير در دو مقدمهء آن جايز بود هرگاه قضيه بتاته باشد و محمول اصلى آن ممكن النسبة و يا واجب النسبة باشد لازم است كه دو موضوع آن متباين باشند . زيرا وجوب نسبتى كه در يكى از آن دو قضيه است بر موضوع قضيهء ديگرى كه ممكن النسبة است ممتنع و امكانى كه در آن قضيه است بر موضوع آن قضيهء ديگر ممتنع بود . و همين طور است هرگاه قضيه بتاته بود و محمول يكى از دو مقدمه ممكن النسبة و ديگرى ممتنع النسبة بود كه به آن طريق كه گفتيم لازم است موضوعين آن دو متباين باشند . و هرگاه در اين سياق قضيهء جزئيه وجود داشته باشد طبق قاعدهء كه سابقا بگفتيم به صورت كلى در مىآيد و البته ما واجب نمىدانيم كه در آحاد مقدمات علوم اين عمل يعنى قرار دادن جزئى را به صورت كلى و سالب را به صورت موجب و غير ضرورى را ضرورى به كار برده شود و جريان يابد بلكه منظور ما اين است كه هرگاه به اين قانون عمل كرديم و ضابطهء آن را بدانستيم بهر دو قضيه و يا مقدمهء كه برخورديم كه مختلف الموضوع باشند بطورى كه نتوان محمول يكى را بر موضوع ديگر اثبات كرد اعم از موجبه و يا سالبه ، كليه و يا جزئيه ضروريه و يا غيره در - ميابيم و ميدانيم كه حال و وضع آن چنين است و ما تطويل و پرگوئى مشائيان را در ضروب منتجه و بيان انتاج و اختلاطات را بر خداوندان آن واميگذاريم . و نيز براى اثبات اين سياق بيان ديگرى است از راه قياس شرطيات به اين بيان كه « اگر موضوع اين دو مقدمه از چيزهائى بود كه صحيح بود دخول يكى از آن دو در آن دگر پس لازم آيد آنچه واجب است بر جزئيات يكى از آن دو ممكن باشد بر جزئيات آن دگر و يا ممتنع باشد » و در اين صورت به ترتيب و طريق قياس استثنائى « نقيض تالى » استثناء مىشود تا « نقيض مقدم » را نتيجه دهد . قاعده اشراقى در شكل سوم . قاعدهء اشراقيان در اين شكل اين است كه هرگاه چيز معينى را بيابيم كه مثلا بمانند حد اوسط در شكل سوم متصف به دو محمول شده باشد در ميابيم و ميدانيم كه افرادى از يكى از دو محمول يعنى اصغر موصوف به محمول آن دگر بود يعنى اكبر بالضرورة و بهر طريق كه باشد چنان كه از مثال « زيد حيوان » و « زيد انسان » در ميابيم كه چيزى و افرادى از « حيوان » « انسان » است و بر عكس دانسته مىشود كه چيزى و افرادى از « انسان » نيز « حيوان » است بهر طريق كه باشد اين مثال در قضاياى شاخصه است . پس هرگاه آن چيز معين يعنى حد اوسط معنى عام و كلى باشد بايد جزئيات را به صورت كلى و مستغرقه گردانيم تا هم صغرى و هم كبرى قاعدهء ما محيطه شود . مانند « كل انسان حيوان و كل انسان